اگر بردويست درهم چيزى زياده شود در آن زياده زكات نيست تا وقتى كه به چهل درهم برسد ، و براين قياس . . . و زكات طلا و نقره يك دانگ و نيمِ ده يك است ، پس زكات بيست مثقال طلا نيم‌مثقال است « 1 » و زكات هرچهار مثقال كه بعد از بيست مثقال به هم رسد ده يك مثقال است . و زكات دويست درهم نقره پنج درهم است . و زكات چهل درهم كه بعد از دويست درهم بهم رسد يك درهم است [ 1 ] . شرط سوم : حول است ، يعنى آنكه نصاب مدّت يازده ماه در ملك اين‌كس باشد ، و در اين يازده ماه سكّه‌دار باشد ، پس در اوّل ماه دوازدهم [ 2 ] زكات واجب مىشود [ 3 ] و اگر در اثناى اين مدّت چيزى از مقدار نصاب تلف شود يا به قرض به شخصى داده شود يا بعضى را طلاآلات يا نقره‌آلات يا مطلَّس سازد زكات ساقط مىشود هرچند به عمد [ 4 ] كرده باشد تا زكات براو واجب [ 5 ] نشود . و بدان‌كه قرض‌دارى مانع زكات نمىشود ، پس اگر شخصى مالك دويست درهم

--> [ 1 ] حاصل مطلب آن كه نصاب اوّل طلا بيست اشرفى هيجده نخودى است و بعد از آن نصاب چهار اشرفى هيجده نخودى كه علاوه شود و هكذا ، و نصاب اوّل نقره صد و پنج مثقال صيرفى است كه هر مثقال بيست و چهار نخود است به ريال معمول در اصفهان و ساير بلاد ايران در اين زمان 1339 ده تومان پنج قران مىشود و به قران يك مثقالى بيست و چهار نخودى و قدرى كه بايد خارج شود چه در طلا و چه در نقره چهل يك است و اگر در نصاب نقره ده تومان حساب كنند عمل به احتياط كرده است . ( دهكردى ) [ 2 ] و لكن ماه دوازدهم از سال اوّل محسوب است ، پس ابتداء سال دوم بعد از تماميّت ماه‌دوازدهم است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] و لكن بر وجه مراعى و تزلزل ، نه بر وجه استقرار بنابر احتمال قوى ، پس ماه دوازدهم از سال اوّل محسوب است ، نه از سال دوم ، هرچند احوط استقرار و عدم تزلزل است به محض دخول ماه دوازدهم . ( كوهكمره‌اى ) [ 4 ] در فرار از زكات رعايت احتياط را نمايند . ( دهكردى ، صدر ، نخجوانى ) [ 5 ] وجوب زكات در اين صورت محتمل است ، پس احتياط را ترك ننمايند . ( كوهكمره‌اى ) ( 1 ) به اين بيان كه ده يكِ بيست مثقال دو مثقال و يك دانگ و نيم يعنى 14 آن نيم مثقال مىباشد .